به گزارش شهرآرانیوز - نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر ارتباطات درباره علت عدم شفافسازی مفاد قرارداد با تلگرام و محاسبه ترافیک بینالملل برای کاربران این شبکه اجتماعی قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.
در جلسه علنی امروز مجلس، محمد جواد آذری جهرمی به سوال عباس مقتدایی و ۲۴ نفر از نمایندگان درباره «عدم تشریح و شفاف سازی در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام» و چرایی محاسبه ترافیک بینالملل برای کاربران این پیامرسان (قبل از فیلترشدن تلگرام) با وجود استقرار CDNهای تلگرام در کشور پاسخ داد.
اما عباس مقتدایی از توضیحات وزیر ارتباطات اقناع نشد و سوال را به رای گذاشت که نمایندگان مجلس نیز با ۶۳ رای موافق، ۱۳۵ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن، از پاسخهای وزیر قانع نشدند. پس به وی کارت زرد نشان دادند.
عباس مقتدایی، نماینده اصفهان هم در توضیح سوال خود با اشاره به حمایت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تلگرام خطاب به وی گفت: «مردم به شما و وزارتخانه شما اعتماد کردند و توقع این بود که شما به جای حمایت از تلگرام از مردم حمایت کنید. اما شما و دستگاه مربوطه لاپوشانی کردید تا اطلاعات میلیونها نفر در اختیار دیگران قرار بگیرد. همچنین پولهای اضافه بر سازمان نیز گرفتید و نحوه مدیریت مسئولیتهای شما سبب شد تا صدها و هزاران میلیارد تومان داراییها مردم از جیب آنها خارج شود.»
نماینده مردم اصفهان از وزیر ارتباطات خواست تا در پیشگاه ملت عذرخواهی کرده و اموالی که از مردم گرفته به آنها برگرداند و حتما ما نسبت به شما با رافت برخورد خواهیم کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات، اظهارات وی درباره سرورها را اشتباه عنوان کرد و گفت: «در کشور سرور ۲ هزار دلاری وجود ندارد و آمار و ارقامی که وزیر ارتباطات بیان کرده اشتباه است.»
مقتدایی با بیان این که در شورای عالی فضای مجازی نیز درخواست داده شد که CDN تلگرام به داخل منتقل شود، میگوید در این مقطع CDN در شرکت زیر ساخت مستقر میشود و در حالی که بایستی از مردم مبلغ ۵۰ درصدی برای تلگرام اخذ میکرد، مبلغ ۱۰۰ درصدی اخذ شد که دلیل آن اهمال وزیر است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اینکه در ۲۹ مرداد ۹۹ در این باره به وزیر تذکر کتبی داده بود، گفت: «حتی به صورت تلفنی نیز این موضوع را از وزیر پیگیری کردیم که وزیر ارتباطات پاسخ ندادند. همچنین به مرکز پژوهشها در این باره نامه زدم که گفتند که وزراتخانه پاسخ نمیدهد.»